تبلیغات
فروشگاه تازه های کتاب - پژوهشی در امکان تعمیم ادلۀ اثبات جرم
پژوهشی در امكان تعمیم ادلۀ اثبات جرم


<meta name="description" content="فروشگاه کتاب، دانلود رایگان کتاب، دانلود کتاب، خرید کتاب، فروش کتاب، تازه های کتاب، فروش تازه های کتاب">

ادله و شواهد قابل پذیرش

اکثر فقهاء، برای‌ اثبات‌ جرم‌، ادلّۀ محدود و مشخصی‌ را که‌ عبارتند از: اقرار، بیّنه‌، قسامه‌ و علم‌ قاضی‌، بیان‌ کرده‌اند، اما با پیشرفت‌ و گسترش‌ علوم‌ تجربی‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌، روش‌های‌ علمی‌ و تجربی‌ جدیدی‌ مانند پزشکی‌ قانونی‌، انگشت‌نگاری‌، علوم‌ آزمایشگاهی‌ (برای‌ تجزیۀ لکه‌ های خون‌، تعیین‌گروه‌ خونی‌ و نوع‌ سمّ‌ و میزان‌ مصرف‌ الکل‌)، برای‌ اثبات‌ جرم‌ پدید آمده‌اند که‌ همه‌ در کشف ‌حقیقت‌ و حصول‌ اقناع‌ وجدان‌ قاضی‌ و اتخاذ تصمیم‌ عادلانۀ وی‌ مؤثرند. و می‌توانند به‌عنوان‌ ادلّۀ جدیدی‌ برای‌ اثبات‌ دعاوی‌ کیفری‌ قرار بگیرند. و در رسیدن‌ به‌ حق‌ و عدالت‌ وکشف‌ حقیقت‌ مفید واقع‌ شوند، ولی‌ از جهت‌ دیگر التزام‌ به‌ شرع‌، مقتضی‌ تحصیل‌ جواز تمسک‌ به‌ این‌ گونه‌ ادلّۀ اثبات‌ جرم‌ می‌باشد.

پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ اقتضای‌ ماهیت‌ انقلاب‌ و تأکید اصل‌ چهارم‌ قانون‌اساسی‌، که‌ قوانین‌ موضوعه‌ باید بر اساس‌ مقررات‌ شرعی‌ تدوین‌ گردد. به‌ این‌ لحاظ‌ تغییرات ‌اساسی‌ و مهمی‌ در سیستم‌ قانونگذاری‌ به‌ ویژه‌ در وضع‌ قوانین‌ کیفری‌ صورت‌ گرفت‌. ابتدا با تشکیل‌ محاکم‌ انقلاب‌ اسلامی‌، قضات‌ این‌ دادگاهها با استناد به‌ منابع‌ فقهی‌، مقررات‌ کیفری ‌اسلامی‌ را در مورد پاره‌ای‌ از جرایم‌ اجرا کردند.

با تصویب‌ قانون‌ اساسی‌ و تصویب‌ اصل‌ ۳۶ و ۱۶۹ و بند ۴ اصل‌ ۱۵۹ و تکلیف‌ قانونگذار به‌ تدوین‌ قوانین‌ کیفری‌ و الزام‌ محاکم‌ به‌ اجرای‌حدود و قوانین‌ مدون‌ کیفری‌ اسلام‌، قوه‌ مقننه‌ با پیشنهاد شورای‌ عالی‌ قضایی‌ که‌ عالی‌ترین ‌رکن‌ قوه‌ قضاییه‌ تلقی‌ می‌شد، قوانین‌ راجع‌ به‌ حدود، قصاص‌، دیات‌ و تعزیرات‌ را در سالهای‌۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ به‌ عنوان‌ مجموعه‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ به‌ تصویب‌ نهایی‌ رسید. در قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ ادلّۀ اثبات‌ جرم‌، که‌ برگرفته‌ از فتاوای‌ حضرت‌ امام‌ خمینی‌، قدس‌ سره‌، در تحریر الوسیله‌ و دیدگاه‌ مشهور فقهای‌ عظام امامیه‌ است‌ عبارتند از:

۱ ـ اقرار

۲ ـ بیّنه

‌۳ ـ علم‌ قاضی

‌۴ ـ قسامه‌

با گسترش‌ علوم‌ تجربی‌، پس‌ از تجدید حیات‌ علمی‌ در اروپا، علم‌ حقوق‌ نیز از تأثیر این‌پیشرفت‌ برکنار نماند و در مسیر روش‌ علمی‌ قرار گرفت‌ و فلسفۀ حقوق‌ نیز به‌ موازات‌ آن‌حرکت‌ کرد. اما فلسفۀ حقوق‌ امروز، بیشتر سازشی‌ است‌ میان‌ مکتب‌های‌ گوناگونی‌ که‌ به‌طور مطلق‌ و مجرد متعارض‌ به‌ نظر می‌رسند. امروزه‌ به‌ جای‌ تقویت‌ جنبه‌های‌ نظری‌ بیشتر تکیه‌ بر جنبه‌های‌ عملی‌ صورت‌ می‌گیرد. زیرا کلیات‌ نمی‌توانند مدت‌ زیادی‌ در برابر منطق‌ قوی‌ واقعیات‌ مقاومت‌ نشان‌ دهند. مکتب‌هایی‌ که‌ در وضعیت‌های‌ خاص‌ و معینی‌ پدیدآمده‌اند، در برابر واقعیات‌ و مقتضیات‌ زمان‌ رنگ‌ باخته‌ و از ارزش‌ و اعتبار آن‌ها کاسته‌می‌گردد.

امروزه‌ در حقوق‌ غربی‌ به‌ جای‌ هواداری‌ از یک‌ مکتب‌ خاص‌، نظر حقوقدانان‌ بر آن‌ است‌که‌ از دستاوردهای‌ همۀ مکاتب‌ با توجه‌ به‌ علم‌ آمار و نتیجه‌گیری‌های‌ آن‌ بهره‌گیری‌ کنند. ارزیابی‌ این‌ کیفیت‌ها و کمیت‌ها با توجه‌ به‌ نقش‌ دستیاری‌ کارشناسان‌ مربوطه‌، روش‌های‌ تحقیق‌ را برای‌ اطمینان‌ به‌ درستی‌ و قابلیت‌ هماهنگی‌ عملی‌ آن‌ها، یکسره‌ دگرگون‌ کرده‌ و تحت‌ تأثیر خود قرار داده‌ است‌؛ زیرا نزدیکترین‌ راه‌ برای‌ درک‌ حقیقت‌، روبرو شدن‌ با واقعیت‌هایی‌ از زندگی‌ است‌ که‌ موجب‌ یافتن‌ راه‌ حل‌های‌ عینی‌ می‌شود. هر چند بخش‌بزرگی‌ از حقوق‌ هنوز جنبۀ‌ کیفی‌ دارد و از قلمرو علم‌ آمار بیرون‌ نیست‌، اما روز به‌ روز با توجه‌ به‌ روش‌های‌ آمار تحلیلی‌ به‌ آن‌ها جنبۀ‌ کمّی‌ داده‌ می‌شود. و پایۀ مکتب‌های‌حقوقی‌ را، اغلب‌ اندازه‌گیری‌های‌ کمّی‌ و دستاوردهای‌ اقتصادی‌ تشکیل‌ می‌دهد و دیگر این‌عقیده‌ که‌ امروز دیگر این‌ علوم‌ را به‌ مجرد تعقل‌ و صرف‌ استدلال‌ می‌توان‌ شناخت‌، طرفداری‌ندارد. حقوق‌ وامدار و خریدار علوم‌ تجربی‌ و عقلی‌ است‌. هر کشف‌ تازه‌ و نظریۀ‌ جدید دراین‌ دانش‌ها به‌ تحول‌ حقوق‌ کمک‌ می‌کند و به‌ دگرگونی‌ آن‌ خواهد انجامید.

در اثبات‌ این‌ ادعا کافی‌ است‌ نگاهی‌ به‌ برخی‌ از دوره‌های‌ تکامل‌ طرق‌ اثبات‌ جرم‌ انداخته ‌شود. یکی‌ از این‌ دوره‌ها، دورۀ‌ دلایل‌قانونی‌ بود. در این‌ دوره‌ مأموران‌ کشف‌ جرم‌ به‌ هر وسیله‌ای‌ سعی‌ می‌کردند از متهم‌ اقرار بگیرند. زیرا اقرار، دلیلی‌ قانونی‌ و عمده‌ بود و در بازجویی‌ گاه‌ به‌ حیله‌ و نیرنگ‌ و گاه‌ به‌ شکنجه‌ و زور متوسل‌ می‌شدند! دادرسی‌ نیز غیر علنی‌،غیر تدافعی‌ و شفاهی‌ بود! در حالیکه‌ علنی‌، تدافعی‌ و کتبی‌ بودن‌ دادرسی‌، از وثایق‌ امنیت‌ قضایی‌ و از اصول‌ غیرقابل‌ تردید حقوق‌ بشر است‌.

بعدها پژوهش‌های‌ روان‌شناسی‌ نشان‌ داد که‌ بسیاری‌ از اقرارها و شهادت‌ها ـ به‌ سهو یا به‌عمد ـ دروغ‌ و بی‌اساس‌ بوده‌ و از آن‌ جا که‌ با تقواترین‌ افراد نیز ممکن‌ است‌ ـ حتی‌ از روی ‌حسن‌ نیت‌ ـ به‌ دروغ‌ شهادت‌ دهند، بنا بر این‌ حکمی‌ هم‌ که‌ بر مبنای‌ آن‌ صادر شده‌ بر خلاف ‌حق‌ و عدالت‌ بوده‌ است‌؛ زیرا عواملی‌ چون‌: تهدید، تطمیع‌، فریب‌، ارعاب‌، نیرنگ‌ یا قرابت‌ و دوستی‌ شدید با متهم‌، یا امراض‌ روحی‌ و روانی‌ از قبیل‌: جنون‌، شهرت ‌طلبی‌، و یا انگیزه‌های‌ اجتناب‌ ناپذیری‌ چون‌ رهایی‌ از شکنجه‌های‌ غیر قابل‌ تحمل‌ و… همگی‌ به‌ سهولت‌، «متهم‌» ویا «شاهد» را وادار به‌ اقرار و یا بخصوص‌ در مورد «شاهد» او را ناگزیر از شهادت‌ دروغ‌ می‌کرده‌است‌. از این‌ رو اقرار و گواهی‌، قاطعیت‌ و موضوعیت‌ خود را از دست‌ داد. و در مسیر نیل‌ به‌حقیقت‌ قضایی‌، تا حد یک‌ وسیلۀ‌ نسبی‌ تنزل‌ کرده‌، جنبۀ‌ طریقیت‌ به‌ خود گرفت‌. چنان‌که‌ اصولاً در قوانین‌ شرعی‌ نیز دلایل‌، جنبۀ‌ طریقیت‌ دارد نه‌ موضوعیت‌. و دست‌ قاضی‌ در ارزیابی‌ و سبک‌ و سنگین‌ کردن‌ دلایل‌ باز است‌.

«ولتر» فیلسوف‌ فرانسوی‌ در قرن‌ هیجدهم‌ از جمله‌ کسانی‌ است‌ که‌ شیوۀ قاطع‌ بودن‌اقرار و گواهی‌ را سخت‌ مورد انتقاد قرار داد و آن‌ را مخالف‌ با عدل‌ و انصاف‌ دانست‌ . علاوه‌ بر آن با انتقادهایی‌ که‌ از سوی‌ سایر افراد به‌ این‌ روش‌ صورت‌ گرفت‌، دورۀ روش‌ »دلایل‌قانونی‌» جای‌ خود را به‌ دورۀ «دلایل‌ معنوی‌» یا «اقناع‌ وجدان‌ قاضی‌» داد. این‌ جایگزینی ‌عمدتاً به‌ این‌ دلیل‌ است‌ که‌ غالباً افراد مردم‌ در نشان‌ دادن‌ حالات‌ روانی‌ خویش‌ صادق ‌نیستند و همه‌ یک‌ نوع‌ علامت‌ را به‌ کار نمی‌برند. از این‌ رو در حقوق‌ امروز، به‌ خصوص‌ دست‌ قاضی‌ جزایی‌ در ارزیابی‌ دلایل‌ باز است‌. هر چند قاضی‌ حقوقی‌ نیز می‌تواند دلایل‌ را ارزیابی‌کند و ارزش‌ و اعتبار شهادت‌، بسته‌ به‌ نظر اوست‌، ولی‌ بیشتر از قاضی‌ جزایی‌ پای ‌بند دلایل‌است‌. در حقوق‌ امروز قاضی‌ جزایی‌ حتی‌ می‌تواند متهمی‌ را که‌ به‌ جرم‌ خود اقرار کرده‌ بر اساس‌ دلایل‌ دیگر تبرئه‌ کند. لذا اقناع‌ وجدانی‌ در امور کیفری‌ باید همواره‌ به‌ نفع‌ متهم‌ تفسیر شود.

در یک‌ قرن‌ اخیر اکتشافاتی‌ در علوم‌ پدید آمده‌ که‌ موجب‌ شده‌ برخی‌ دورۀ دیگری‌ را در دلایل‌ حقوقی‌ و کیفری‌ پیش‌ بینی‌ کنند که‌ در آن‌ «دلایل‌ علمی‌» جایگزین «دلایل‌ قانونی‌» و یا «دلایل‌ معنوی‌» شود و افراد متخصصی‌ چون‌ طبیب‌، روان ‌شناس‌ و جرم ‌شناس‌ به‌ عنوان‌کارشناس‌ مؤثر، دستیار قاضی‌ شوند. مبنای‌ این‌ فرضیه‌، تجربه‌های‌ علمی‌ اواخر قرن‌ گذشته‌ دربارۀ وقوع‌ جرم،‌ هم‌ از لحاظ‌ دلایل‌ و هم‌ از جهت‌ عوامل‌ فردی‌ و اجتماعی‌ است‌. روان‌شناسی‌ با همۀ‌ شاخه‌های‌ آن‌، پزشکی‌ قانونی‌ و روان‌پزشکی‌، استفاده‌ از ضبط‌ صوت‌، استفاده‌ از فیلم‌ و وسایل‌ مخابراتی‌، انگشت‌نگاری‌، داروسازی‌، شیمی‌ و کالبد شکافی‌جسدی‌ که‌ فوتش‌ مشکوک‌ است‌ و … همه‌ در پدید آمدن‌ دورۀ «دلایل‌ علمی‌» مؤثر خواهند بود.

اما علی‌ رغم‌ همۀ‌ موارد مذکور، هنوز در قوانین‌ دنیا قاضی‌ مکلف‌ به‌ تبعیت‌ از نظرکارشناس‌ نیست‌. نظر کارشناس‌ جنبۀ‌ طریقیت‌ دارد نه‌ موضوعیت‌. لذا در صورتی‌ که‌عقیدۀ‌ کارشناس‌ با اوضاع‌ و احوال‌ محقق‌ و معلوم‌ مسأله‌ موافقت‌ نداشته‌ باشد، دادگاه‌ خودرا ملزم‌ به‌ متابعت‌ از آن‌ نمی‌کند؛ زیرا چه‌ بسا کارشناس‌ در ارائۀ‌ نظریۀ‌ کارشناسی‌ خوددچار اشتباه‌ علمی‌ و یا تهدید و تطمیع‌ شده‌ باشد. با این‌ وجود در حال‌ حاضر و در دنیای‌کنونی‌ کارشناسی‌ در عمل‌ جای‌ خود را باز کرده‌ و پایۀ بسیاری‌ از احکام‌ دادگاه‌ها را تشکیل‌می‌دهد؛ زیرا دلایل‌ کتبی‌ مثل‌ اسناد و مراسلات‌ و علائم‌ مادی‌ واقعه‌، به‌ مراتب‌ قوی‌تر ازشهادت‌ یا اقرار انسانی‌ تلقی‌ شده‌ و فاقد ضعف‌هایی‌ است‌ که‌ درآن‌ها وجود دارد. در واقع‌ اسناد کتبی‌ شهود صامت‌ قضیه‌اند و در عین‌ حال‌ صادقانه‌ سخن‌ می‌گویند.